تأسيس الشركات في البحرين

لن نعدكم بمعجزة اليوم الواحد — فالعدّ يبدأ عند اكتمال مستنداتكم، وهذا ينطبق على كل ولاية قضائية. ومن تلك اللحظة: 1–3 أيام عمل محليًا، و7–10 أيام عمل عن بُعد. أما التراخيص القطاعية، حيث يتطلب نشاطكم ترخيصًا، فلها جدولها الزمني الخاص — ونرسمه لكم قبل توقيع أي شيء.

ثلاثة قرارات وتنطلق المنظومة: الاستشارة الأولية والتعاقد — سداد الفاتورة — الاختيار بين السفر إلى البحرين أو التصرف عبر ممثل بموجب توكيل رسمي. ومن هناك، نتولى إدارة الملف.

ممكن تمامًا: يتم التسجيل عبر ممثل يحمل توكيلكم الرسمي أو جهة مهنية متخصصة — ونتولى إدارة العملية بأكملها نيابةً عنكم، من الإيداع حتى التسليم.

ثلاثة أمور تكفي لتحريك الملف: ثلاثة خيارات لاسم الشركة مع بريد إلكتروني للتواصل؛ وأسماء جميع المساهمين وأعضاء مجلس الإدارة وعناوينهم وعناوين بريدهم الإلكتروني؛ ووصف موجز للنشاط. هذا كل ما يتضمنه نموذج الطلب.

تطبّق البحرين ضريبة القيمة المضافة بـمعدل قياسي قدره 10% (بعد مضاعفتها من 5% في يناير 2022). والتسجيل إلزامي إذا تجاوزت التوريدات السنوية الخاضعة للضريبة BHD 37,500، واختياري ابتداءً من BHD 18,750 — ودون هذا الحد لا يمكنكم التسجيل أصلًا، ما يعني عدم فرض الضريبة وعدم استردادها على النفقات. وتُقدَّم الإقرارات شهريًا أو ربع سنويًا وفق الدورة التي يحددها الجهاز الوطني للإيرادات (NBR)؛ وتتكفّل باقة المحاسبة لدينا بالحفاظ على هذا الإيقاع.

نسخ ممسوحة ضوئيًا من جوازات سفر جميع المساهمين وأعضاء مجلس الإدارة، والمالك المستفيد عند الاقتضاء؛ والتوكيل الرسمي للتسجيل عن بُعد؛ ومستندات الشركة المصدّقة إذا كان أحد المساهمين شركة أجنبية.

القاعدة قصيرة على نحو منعش: لا ضريبة على دخل الشركات في البحرين — 0% على جميع الأنشطة. والاستثناء واضح بالقدر نفسه: شركات النفط تدفع 46%. وما لم تعملوا في التنقيب، يبقى المعدل المعلن صفرًا. وملاحظة واحدة لكبار اللاعبين: تخضع المجموعات متعددة الجنسيات التي تتجاوز إيراداتها العالمية نحو €750M للضريبة الدنيا البالغة 15% المطبّقة على مستوى الخليج منذ عام 2025 — أما لغيرهم، فلا شيء يتغير.

شبكة من نحو 27 اتفاقية لتجنّب الازدواج الضريبي: المملكة المتحدة وفرنسا وأيرلندا وبلجيكا والصين وسنغافورة وماليزيا والمكسيك وتركيا ومصر وجزء كبير من المنطقة الأوسع. وهذا نادر بين الولايات ذات الضريبة الصفرية — إعفاء بموجب الاتفاقيات فوق معدل صفري.

تتعامل البحرين مع السجلات بجدية الولايات غير الأوفشور: دفاتر محفوظة محليًا (دفتر اليومية الأصلي والأستاذ العام)، وقوائم مالية مدققة تُودَع سنويًا لدى وزارة التجارة — يعدّها مدقق مرخّص وموجود فعليًا في البحرين. وخصوصية محلية جديرة بالمعرفة: يُحوَّل 10% من الأرباح السنوية إلى احتياطي قانوني حتى يبلغ نصف رأس المال المدفوع. وتتكفّل ترتيبات المحاسبة والتدقيق لدينا بكل ذلك.

لا قيود على الإقامة للمساهمين أو المديرين، وملكية أجنبية بنسبة 100% — باستثناء عدد محدود من القطاعات المحمية. والشرط المحلي الوحيد: مقر مسجّل في البحرين، ونحن نوفّره.